اظهارات طلاب اردکان در جلسه با آیت الله میرباقری
طلاب اردکان در جلسه با استاد میرباقری، قبل از بیانات ایشان، دیدگاه‌های اسلامی خود را در مسئلۀ بانک بیان کردند که در ادامه می‌خوانید:
بانک و الگوی آن
بانک شرکتی است که روابط پول را مدیریت می‌کند. این شرکت نه یک شرکت تولیدی است و نه یک شرکت خدماتی یا مصرفی، بلکه بانک بر اثر تجمیع پول عمومی در هر یک از عملکردهای «تولیدی، خدماتی و مصرفی» حاکمیت دارد.
بانک بر اساس مدل «پول، ارزش، تولید» کار می‌کند؛ یعنی ابتدا پول را بر اساس شاخص‌های مورد نظر خود ارزش‌گذاری می‌کند و سپس بر اساس سود مصوب بانک مرکزی، به سپرده‌گذاران مردمی سود پرداخت می‌کند؛ بنابراین موضوع اصلی بانک، ارزش پول است.
شاخصه اصلی ارزش پول در بانک بر اساس «مقدار پول، میزان گردش و زمان سپرده‌گذاری» است که برای سپرده‌گذار تعیین می‌شود. مدل تعیین ارزش پول بر اساس «میزان و مقدار گردش پول در زمان» دقیقا معنی ربا است.
عملکرد بانک
بانک برای اینکه سود سپرده‌ها را تضمین کند، سپرده‌های خود را در اختیار پروژه‌های کلان قرار می‌دهد تا بتواند از طریق درآمدهای کلانِ این پروژ‌ه‌ها، اصل و سود پول دیگران را بپردازد.
بانک‌ها نمی‌توانند به شیوۀ خُرد عمل کنند و سرمایه‌های خود را به‌طور کامل در اختیار بخش عمومی قرار دهند. بانک چون قدرت مدیریت بر پول‌های عمومی را به شکل خُرد ندارد، نمی‌تواند سود حاصل از درآمدها را تضمین کند؛ لذا بانک‌ها به شیوۀ سرمایه‌داری عمل می‌کنند؛ یعنی پول‌های عمومی را غالباً در اختیار بخش خصوصی قرار می‌دهند.
بنابراین بانک اولاً موضوعش پول است؛ ثانیاً روابط پولی خود را بر سود و تسهیلات از طریق «گردش مقدار پول در زمان» معین می‌کند؛ ثالثاً برای پرداخت تضمینی سود و تسهیلات خود مجبور است سرمایه‌های خود را در اختیار پروژ‌های کلان قرار دهد.
دیدگاه اسلامی در این زمینه چیست؟ و چه باید کرد؟
قبل از اینکه به این سؤال پاسخ دهیم لازم به تذکر است که بانک‌ها در سیستم عملکرد خود از روش‌های گوناگون و قواعد و قوانین معاملاتی متعددی استفاده می‌کنند، اما همۀ این قواعد و معاملات ذیل این سه فرمولی که بیان شد، عمل می‌کنند.
به عبارت دیگر آنچه تا کنون در مورد بانک بیان کردیم، مبنای عملکرد سایر فعالیت‌های بانکی محسوب می‌شود و سخن ما در این بخش، نقد مبانی بانک در سه زمینه فوق است، نه شقوق معاملات (صکوک) و قوانینی که ذیل این مبانی در بانک اجرا می‌شود.
به‌طورکلی اگر مبنای یک عملکرد، اسلامی نبود، به طور طبیعی سایر فعالیت‌های تابع آن نیز غیر اسلامی خواهد بود؛ هرچند آن فعالیت‌ها، ظاهر اسلامی داشته باشد. این سخن دامنه درازی دارد که تفصیل آن را به وقت دیگری موکول می‌کنیم.
مبانی عملکرد بانک
اگر شما سری به آمار تسهیلات و سپرده‌گذاری بانک‌ها بزنید متوجه خواهید شد که بیش از هفتاد درصد از سرمایه‌های مردمی در اختیار کمتر از سی درصد[1] از اقشار جامعه قرار دارد.
این آمار در بانک‌های غربی بسیار بالاتر است، به‌طوری‌که جوامع غربی آن را تعبیر به نودونه درصد در مقابل یک درصد می‌کنند.
سؤال این است که این مسئله چرا اتفاق می‌افتد؟ اساسا چه مبنایی در این نوع مدل وجود دارد که بانک به این الگو گرایش پیدا می‌کند و آیا مدل جایگزینی وجود دارد یا خیر؟
نظام جدید پولی/ «انفال» سرمایه عمومی مشاع و «بانک» سرمایه عمومی به صورت سهام
بانک سرمایه‌های عمومی را جمع می‌کند، به طوری‌که مطابق قرارداد، هر شخص، مالک پول خود است که بر اساس ضوابط و هر موقع خواست می‌تواند آن را در اختیار دیگری قرار دهد و یا پس بگیرد. این عمل شرعاً و قانوناً جایز است، اما چرا اشکال فوق معمولاً به عنوان معضل نظام اقتصادی بیان می‌شود و همواره به دنبال راه حلی برای آن هستند؟
چه اشکالی دارد افرادی که سرمایه دارند، ولی توانایی یا استعداد کار را ندارند و یا می‌خواهند سرمایه خود را در اختیار افرادی قرار دهند که توانایی بهره‌برداری بیشتری از سرمایه آن‌ها را دارند، آن را در اختیار بانک قرار دهند تا بانک به‌عنوان یک واسطه این کار را برای آن‌ها انجام دهد و چرخۀ اقتصادی دولت بیشتر و بهتر بگردد؟
قبل از اینکه جواب این مسئله را بدهیم در مقدمه می‌گوییم انفال به‌عنوان منابع عمومی جامعه، مطابق موازین اقتصادی نمی‌تواند در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد؛ زیرا انفال مال مشاع جامعه است که همه افراد بالسویه در آن شریک هستند و اگر کسی بخواهد از آن بهره‌برداری کند، باید مطابق موازین اسلامی به حکومت خراج بپردازد.
بانک، اما با انفال متفاوت است. بانک سرمایه‌های عمومی جامعه را در اختیار می‌گیرد و بر اساس تجمیع سرمایه‌های عمومی، شکلی از نظام جدید پولی را به وجود می‌آورد.
تفاوت این نظام جدید پولی با انفال در این است که سهم افراد در انفال مشاع و مساوی است، اما میزان و مقدار سهم پول هر شخص در بانک، سهامی (غیر مشاع) و متفاوت است. در واقع انفال سرمایه عمومی مشاع و بانک سرمایه عمومی به صورت سهام است.
اصالت نظام جمعی و فردی پول
در نظام سرمایه‌داری که در اقتصاد اصالت را به فرد می‌دهد، پاسخ این سؤال، مثبت است و در نظام کمونیستی منفی است؛ زیرا نظام کمونیستی اصالت را به اجتماع می‌دهد نه فرد، اما نظام اسلامی در عین قائل بودن به اصالت اجتماع، به اصالت فرد و مشخص کردن محدوده هرکدام در مدار خود، نیز قائل است.[2]
از آنجا که سرمایه‌های عمومی وقتی در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گیرد، موجب تسلط بر منافع عمومی در سطوح «کار، قیمت و مصرف» می‌شود؛ بنابراین در نظام اسلامی، بانک نیز مانند انفال جزء سرمایه‌های عمومی قرار می‌گیرد و باید در اختیار حاکمیت قرار گیرد[3] و شیوۀ توزیع منابع آن نیز به رضایت افراد در انتقال پول آن‌ها به بخش خصوصی کلان بستگی ندارد؛ زیرا در تجمیع پول خاصیت جدیدی شکل می‌گیرد که می‌تواند نظام «تولید، توزیع و مصرف» کالا را در اختیار گرفته و بر اساس آن دولت‌ها و ملت‌ها را استثمار نماید.
سود کمتر، ربای بیشتر
ممکن است این سؤال مطرح شود که مشکل اصلی بانک این نیست که سرمایه‌های عمومی را در اختیار بخش خصوصیِ کلان قرار می‌دهد، بلکه مشکل از آنجا به وجود می‌آید که بانک‌ها سود تسهیلات خود را بالا می‌برند و اگر سود تسهیلات خود را پایین بیاورند و مانند فتاوای فقهی به سود دو تا چهار درصد اکتفا کنند، مشکل بانک‌ها حل می‌شود.
بنابراین بانک‌های غربی به نوعی اسلامی‌تر از ما عمل می‌کنند و ما اگر توانستیم سود پول را صفر و یا حتی مانند کشور ژاپن به جای پرداخت سود از سپرده‌ها مالیات نیز دریافت کنیم، آن وقت شاهد آن خواهیم بود که مردم به جای اینکه پول خود را در بانک بخوابانند، آن را در اختیار تولید قرار می‌دهند.
ما برای پاسخ به این سؤال ابتدا مغالطۀ نهفته در آن را مطرح می‌کنیم. در این شبهه ادعا شده است که باید سود «تسهیلات» کمتر از چهاردرصد باشد، اما برای این مسئله، از سود «سپرده» صفر و زیر صفر شاهد آورده می‌شود. بسیار روشن است که سود سپرده غیر از سود تسهیلات است و مقایسه سود سپرده با سود تسهیلات مغالطه صریح است، اما می‌توان مسئله را به شکل دیگری مطرح کرد که اشکال فوق وارد نباشد؛ یعنی اگر سود سپرده پایین و سود تسهیلات نیز متناسب با آن پایین بیاید، در این صورت آیا ما به اسلامی‌تر شدن بانک‌ها نزدیک می‌شویم؟
مطابق مطالب گذشته باید گفت بانک‌ها مجبورند عمدۀ سرمایه‌های خود را در اختیار بخش خصوصی و کلان قرار دهند. از طرفی بخش خصوصی هر چقدر سود کمتری پرداخت کند به ضرر سپرده‌گذاران خُرد می‌شود؛ زیرا علاوه بر کنترل قیمت، کنترل سود را هم در اختیار می‌گیرد و به تبع این کار، ارزش پول سرمایه‌های عمومی بیش از پیش کمتر شده و به حقیقت ربا نزدیک‌تر می‌شود، چه رسد به اینکه بانک‌ها علاوه بر عدم پرداخت سود، مالیات نیز از سپرده‌ها دریافت نمایند که برای سرمایه‌گذار کلان بانکی، هم فال است و هم تماشا!
از اینجا معلوم می‌شود مالیات در بانک‌های غربی به سپرده‌هایی تعلق می‌گیرد که در بازار تولید جریان ندارد و بانک صرفا به نگهداری آن‌ها مشغول است؛ والا اگر قرار است بر سپرده‌ها مالیات نیز تعلق بگیرد، کسی پول خود را در بانک نمی‌گذارد و نزد خود نگه داشته یا به صورت خرد به جریان می‌اندازد و از سرمایه بانک می‌کاهند، حال آنکه بانک‌های غربی جزء سرمایه‌دارترین بانک‌های جهان محسوب می‌شوند.
خلاصه اینکه، بانک برای تأمین منابع خود به دوشیوۀ ربوی عمل می‌کند؛ اول، بانک ابتدا دعوت به پرداخت سود می‌کند و بعد از تجمیع سرمایه‌ها، آن را با سود بالاتر به دیگران تحت عنوان تسهیلات می‌دهد، ولی چون قادر به کنترل بازپرداخت تسهیلات به شکل عمومی نیست، مجبور می‌شود آن‌ها را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد تا بخش خصوصی بتواند با کنترل بر بازار، سود تسهیلات خود را تضمین کند؛ به خاطر همین است که عمده تسهیلات بانکی در اختیار افراد خاص قرار می‌گیرد و اساسا در این مدل چاره‌ای جز این کار برای بانک وجود ندارد.
[1] . ظاهرا آمار دقیق 7 درصد است، البته در غرب یک درصد است. (تحقیق شود).
[2] . رجوع شود به یحث‌های اصالت فرد و جامعه علامه طباطبایی در تفسیر المیزان.
[3]. از اینجا معلوم می‌شود که بانک خصوصی در نظام اقتصاد اسلامی مطلقاً جایگاهی ندارد.
-----------------------------------------------
منبع: اردکان ساباط
خبر مرتبط:
لازمه تحقق دولت اسلامی ترمیم و تکامل فقه و ایجاد فقه حکومتی است
اخبار مرتبط با این موضوع:
نیازمند تغییرات کلان در حوزه اقتصادی کشور هستیم
جلسه گروه تحقیقات اقتصاد اسلامی طلاب اردکان با رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس
